امتنعت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (UNHCR) عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، مشترطةً إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إلى ما تردّد عن عدم إعطاء بيانات اللاجئين السياسيين ومن ارتكبوا جرائم في الداخل السوري.
وأكدت “المفوضيّة” أنّ “التصاريح موقتة ولا تؤدي إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان”.
أشارت مصادر مُتابعة للملف إلى أنّ “المفوّضية” أوضحت أنّها تمتلك أسماء لأشخاص سوريين مسجلين لديها على أنّهم “لاجئون سياسيون” و”متورطون في ارتكاب جرائم في الداخل السوري”، ولهؤلاء وضعيّة خاصة إذ تخضع أسماؤهم للمعايير والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة عدم تسريبها أو تسليمها للدولة اللبنانيّة تحت أي ذريعة.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد لـ”الأخبار” إنّ “هدفنا هو حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما اللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. بالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا والتسجيل وغيرها من القضايا المهمّة”.
وأشارت إلى أنّ “هذه المناقشات شملت مسألة مشاركة الداتا، والتي كانت المفوضية ولا تزال، مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة عنها.
كما اجتمعت المفوضية مع الأمن العام بشأن هذه المسألة حيث اتُفق على تشكيل لجنة تقنيّة للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة الداتا وحمايتها”، مشدّدةً على “تعاونهم مع الحكومة على مشاركة داتا اللاجئين السوريين بالعديد من الطرق المهمة، بما فيها داتا عن اللاجئين المسجلين قبل تعليق التسجيل من قبل الحكومة اللبنانية أو عن تسجيل الولادات”.
وعن اشتراط “المفوّضية” إعطاء الإقامات وإجازات العمل، لا تنفي أبو خالد الأمر أو تؤكّده، بل تكتفي بالإشارة إلى أنّ “تصاريح الإقامة في لبنان تُنظّم الوضع القانوني للأجانب بشكل عام، بما في ذلك المواطنون السوريون، وتضمن أن وجودهم في البلاد نظامي وقانوني”.
ونفت مصادر على صلة بالجيش أن تكون المؤسسة العسكرية قد تلقت إشعاراً بوقف المساعدات المالية الغربية التي تحصل عليها بسبب ما يقوم به الجيش في ملف النازحين السوريين. وقالت المصادر إنه لم يحصل أن تلقت قيادة الجيش أي رسالة من قبل أي دولة تتحدث فيها عن الأمر. وأوضحت أن الجهات الدولية والغربية لم تفتح ملف النازحين مع الجيش بخلاف ما يشاع.
